ثبت نام
تا قبل از سال 1302 شمسي ثبت معاملات درنزد اولياي مذهبي و حجج اسلام و مراجع تقليد كه دفتري بنام « دفتر شرعيات » داشتند انجام ميشد آنان هر نوع سند و نوشتهاي كه بنام قباله يا بنچاق نسبت به موارد قرارداد و معاملات براي اشخاص تنظيم ميشد ثبت كرده و در ذيل نوشتهها يا حواشي آن, شخص صاحب دفتر اقرار و اعتراف و معامله ثبت شده را تصديق و به مهر و امضاي خود مهر مينمودند. ضمانت اجرائي اين نوشته ها بر پايه آيات قرآني و احاديث و روايات استوار بوده است. «آيات و احاديثي چون» :
اوفو بالعقود : مطابق مضمون عقد بايد عمل شود .
الناس مسلطون علي اموالهم : مردم هرگونه سلطنت (سلطه و اختياري )را بر اموال خود دارند(حديث نبوي).
قاعده لاضرر: قاعده وحديث نبوي(ص) : لاضرر ولاضرار في الاسلام : اسلام زياني به كسي وارد نميآورد و كسي به ديگري نبايد ضرري بزند.
ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد: هرگاه چيزي معين به عنوان جنس خاصي فروخته شد. چنانچه در واقع آن جنس نباشد بيع باطل است وچون ضمانت اجرائي بوسيله دستورات مذهبي كه مانند قواعد حقوقي بوسيله قوه مادي در دست روحانيون بود, بوسيله قواعد اخلاقي در محيط مذه بي متخلفين را سرزنش وشماتت و مومنين هم از بيم مجازات اخروي از آن دستورات تبعيت ميكردند.

نخستين بار در زمان ناصر الدين شاه قاجار فرماني صادر شدكه ادارههاي تحت رياست ميرزا حسين خان سپهسالار تشكيل شود كه مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. در عدليه نيز براي اعتبار اسناد و جلوگيري از تقلب و تزوير اوراق و نوشتهها را مهر رسمي ميزدند و بدينوسيله داراي اعتبار اسناد رسمي ميشد ولي چون اين كار اجباري نبود به ندرت به آن اقدام ميشد اين روش تا برقراري مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاري برقرار بود. پس از استقرار مشروطيت در دوره دوم قانونگذاري در سال 1290 هجري شمسي قانوني تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصويب و مقرر داشت كه اداره ثبت اسناد مركب از دائره ثبت اسناد و دفتر راكد كل در حوزه هاي محاكم ابتدائي وزارت عدليه تأسيس شود و امور زير را انجام دهد:
ثبت اسنادي كه نزد آنها ميآورند.
دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنين سواد اسناديكه ثبت ميشود.
دادن تصديقاتي از قبيل تصديق مطابقت رونوشت با اصل, تصديق اصالت امضاء, تصديق تاريخ ثبت سند, تصديق اظهارنامه تصديق هويت و تصديق حيات اشخاص.
پذيرفتن و حفظ اصول اسناديكه نزد آن اداره به امانت ميگذارند.
در اين قانون ثبت اسناد اجباري نگرديده و اسناد ثبت شده هم لازم الاجرا نشده و به همين دليل و عدم استقبال از ثبت اسناد مجلس چهارم آنرا نسخ و قانون ديگري بنام قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده در سال 1302 بجاي آن به تصويب رساندند در اين قانون قيد شده بود كه اداره كل ثبت اسناد واملاك براي دو منظور تشكيل ميشود.
1ـ ثبت املاك تا اينكه مالكيت مالكين وحقوق صاحبان حق نسبت به آنها رسماً تعيين و محفوظ گردد.
2ـ ثبت اسناد براي اينكه رسماً داراي اعتبار شود.
اداره مذكور تابع وزارت عدليه بوده و رئيس كل آن به پيشنهاد وزير عدليه و فرمان شاه منصوب ميشده است
طبق قانون مذكور باز هم ثبت اسناد اختياري بوده مگر در موارد ذيل :
اجازه يا امتيازاتي كه از طرف دولت داده ميشود.
نقل و انتقالات راجع به عين يا منافع املاك يا حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.
نقل وانتقالات راجع به عين اموال غير منقول دولت و ايالات، ولايات، بلوكات و بلديهها
قراردادهائيكه يكطرف آن دولت يا ايالات يا ولايت يا بلوك يا بلديه است.
وقفنامه راجع به املاك ثبت شده.
اجاره نامه راجع به املاك موقوفه در صورتيكه مدت آن بيش از ده سال باشد.
ضمن در اين قانون مقرر گرديده بوده اسناد ثبت شده بدون احتياج به حكم دادگاه لازم الاجرا ميباشد با توضيح باينكه اين قانون هم به لحاظ نقايصي كه داشت و ثبت اسناد طبق آن اختياري بوده از آن استقبالي نشده متعاقب قانون در سالهاي 1304 و 1306 و 1307 و 1308 به ترتيب قانون راجع به حق الثبت شركت نامهها و اوراق تجارتي و قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان در 9 ماده و قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان در 10 ماده و متمم قانون ثبت املاك در 3 ماده و قانون اصلاح قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان در دو ماده و قانون ثبت اسناد و املاك در 28 ماده و قانون تشكيل دفاتر اسناد دولتي در 20 ماده و قانون ثبت اسناد و املاك در 256 ماده به تصويب رسيد طبق ماده 255 قانون اخير الذكر تقريباً كليه قوانين قبل از آن نسخ گرديد.

چون قوانين تصويبي قبل از سال 1310 كل الزامي نبوده و ضمانت اجرائي هم نداشتند مورد استقبال عامه مردم هم قرار نگرفت. دراسفند ماه سال 1310 لغو و قانون ثبت اجباري يا عمومي تصويب و از اول فروردين سال 1311 در 141 ماده به اجرا درآمد از آن موقع تاكنون 16 ماده به قانون مذكور الحاق و با اصلاحاتي كه بتدريج در مواد قانون و آئيننامه مربوطه بعمل آمده در حال اجرا مي باشد.

علاوه بر قانون و آئين نامه اجرائي فوق الذكر لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي اسناد مالكيت معارض مصوب 5/10/1333 با 7 ماده با آئين نامه مربوطه قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27/6/1322 در 10 ماده قانون ثبت املاك در

 

مناطق عشايري مصوب 15/12/1344 در 5 ماده قانون متمم قانون ثبت املاك در مناطق عشايري مصوب 12/9/1352 در 1 ماده و يك تبصره قانون افزايش هزينه هاي ثبتي مصوب خرداد ماه 1345 در 5 ماده با اصلاحات بعدي آن قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22/8/1357 وآئين نامه مربوطه طرح قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي وكانون سر دفتران و دفتر ياران مصوب 3/3/71 قانون ثبت شركتها مصوب 1310 با 12 ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 با 51 ماده با اصلاحات آن قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب 1354 با 76 ماده با اصلاحات بعدي آن وآئين نامه مربوطه قانون ازدواج مصوب 1310 با اصلاحات بعدي آن با 20 ماده وآئين نامه ونظامنامه هاي مربوطه، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قانون روابط موجر و مستأجر با اصلاحات بعدي و قوانين خاص ديگر و قوانين ديگري هم در ارتباط با سازمان ثبت و وظائف آن قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبهاي مانند زلزله, سيل و آتش سوزي از بين رفتهاند مصوب سال 1370، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 به تصويب رسيده و در حال اجرا مي باشد.
قانون تبديل اداره كل ثبت اسناد واملاك به سازمان ثبت اسناد واملاك مصوب سال 1352 با توجه به پيشرفت تكنولوژي و نقش غير قابل انكار رايانه ها در زندگي بشر متمدن پيش بيني مي شود كه در آتي نيز قوانين ثبت اسناد و املاك دچار تغيير و تحول گردد.


چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در افق 1404اصفهان

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضاييه، توسعه­يافته، كارآمد و اثربخش که با برخورداری از مدیریت دانش­محور، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و تحول­گرا، با ظرفیت­های غنی نرم­افزاری و سخت­افزاری، ضمن اجرای صحیح مأموریت و برنامه­های خود با بهره­گیری حداکثری از منابع در اختيار و فناوری­های نوین و فرصت­های محیطی، امكان ثبت و صدور اسناد رسمي، مالكيت­هاي معنوي، شركت­هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري به­صورت الكترونيك و برخط در محيط مجازي امن، سنددار نمودن تمام عرصه كشور در سيستم كاداستر در چارچوب قوانين و مقررات روزآمد، ساماندهي و با توسعه ثبت رسمي ضامن و حامي حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي خواهد بود.

بيانيه مأموريت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مأموريت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست­هاي ابلاغی مقام معظم رهبري، چشم­انداز بیست ساله، برنامه­هاي توسعه قوه قضاييه، مصوبات رياست محترم قوه قضاييه و قوانین و مقررات مجلس شوراي اسلامي مبتنی بر توسعه ثبت رسمي در كشور و تثبيت و حمايت از حقوق و مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور ارتقاء نظم حقوقي و كاهش دعاوي و استفاده حداكثري از فن­آوري­هاي نوين جهت افزايش ارايه خدمات ثبتي به نحو غيرحضوري است.

سياست­هاي كلي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اجراي كاداستر جامع كشور
ايجاد بانك­هاي اطلاعاتي بخش­هاي مختلف به منظور سرعت و دقت در ارايه خدمات
شفاف­سازی و تثبیت حدود مالکیت­ها
توسعه ثبت رسمي و ارايه خدمات نقل و انتقالات و معاملات رسمی در محيط مجازي
دسترسي سريع و آسان خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری متقاضيان
بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردسازی رویه ها
توسعه کیفی و ارتقاء‌ سطح برخورداری­های منابع انسانی
اطلاع­رسانی و ارتقاء سطح آگاهي­هاي عمومي نسبت به خدمات ثبتي
ارتقاء نظارت، بازرسی و پاسخگوی
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به عنوان یکی از قدیمی­ترین و گسترده­ترین دستگاه­های حاكميتي، مأموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را برعهده داشته و نقش مؤثری در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی و استقرار وتثبیت مالکیت ایفاء می­نماید
منشاء پيدايش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قانون ثبت مصوب 21/2/1290 است كه در دوم تقنين پس از استقرار مشروطيت به تصويب رسيد كه در گذر زمان مواجه با تغييراتي بوده است و هم اكنون از سازمان­های تابعه قوه قضاییه است و ریاست عالیه آن معاون رئیس قوه قضاییه می­باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وظيفه تثبيت و مستندسازي مالكيت­ها، ثبت شركت­هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، تنظيم اسناد رسمي و وقايع ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات، طرح­هاي صنعتي، علائم تجاري و نشانه­هاي جغرافيايي و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي را به عهده داشته و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمي ازدواج وطلاق به عنوان نهادهای تخصصی تحت نظارت اين سازمان فعالیت دارند.
 
آمار بازدید
بازدید صفحه: 3527
بازدید امروز بازدید امروز: 143
بازدید دیروز بازدید دیروز: 487
تعداد كاربر تعداد بازدید هفته: 2901
بازدید ماه تعداد بازدید ماه: 9071
بازدید کل تعداد بازدید کل: 1879733